المسابقات المباحة

القسم الثالث : المسابقات المباحة :

وهي ما عدا القسمين السابقين :

ضابطها : كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة .

مثالها : 1- المسابقة على الأقدام ، فهذه من المسابقات المباحة ولا نقول إنها من المشروعة وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد ؛ لأن النَّبيّ r حصر فقال : " لا ….. إلا في خف أو نصل أو حافر " فحصر ذلك في آلات الجهاد التي تستخدم في الجهاد غالباً .

2- السباحة .

3- السبق على الدراجات .

4- رفع الأثقال .

5- المصارعة .

6- لعب الكرة إذا انتفى من المحاذير الشرعية .

7- ما يوجد الآن من الألعاب التي يستخدمها الأطفال ؛ الأصل فيها أنها من المباح لأنه يترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة .

ضوابط الحل في هذا القسم :

الضابط الأول : ألا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل محرم .

ترك واجب : مثل تأخير الصلاة عن وقتها .

فعل منهي عنه : مثل ما قد تولده من البغضاء أو الفحش أو السباب أو غير ذلك .

الضابط الثاني : ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت للأموال أو الأعراض والأبدان .

الضابط الثالث : ألا يُكثِر منها المكلَّف ، وقولنا ( المكلَّف ) يخرج غير المكلَّف .

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُرخَّص للصغير ما لا يُرخَّص للكبير ، قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري : " اقدروا للجارية حديثة السن قدرها " .

فالكبير يُرخَّص له أن يلعب ويتلهَّى لما في ذلك من إجمام القلب والاستعانة على طاعة الله عزَّ وجل ؛ لكن لا يكون هذا ديدناً له كالصغير فإنه يُرخَّص للصغير ما لا يُرخَّص للكبير .

وعلى هذا تجد العلماء رحمهم الله اختلفوا في اللعب بالورقة هل هو جائز أو ليس بجائز ؟ فتجد بعض العلماء يقول : بأنه جائز ، وبعض العلماء يقول : بأنه غير جائز ، لكن إذا ضُبطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا فلا بأس بها .

حكم أخذ العوض على هذا القسم :

أخذ العوض – كما في القسم الأول – ينقسم إلى أربعة أقسام :

الأول :أن يكون العوض من الإمام ؛ كما لو كان هناك مسابقة على الأقدام أو الدراجات وأعطى الإمام فيها عوضاً .

حكمه : جائز ولا بأس به .

الثاني : أن يكون العوض من كل منهما ؛ يعني : يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة وكل منهما يدفع عوضاً ، هذا يدفع مائة ريال وهذا يدفع مائة يأخذها الغانم .

حكمه : هذا محرم ولا يجوز .

الدليل : قول النَّبيّ r : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " .

الثالث : أن يكون العوض من أجنبي ؛ يعني يقول : يلعب هؤلاء والذي يفوز أعطيه كذا وكذا .

حكمه : اختلفوا فيه :

أ‌- كثير من أهل العلم منع من ذلك وقال : إن العوض الذي جاء الشرع بإباحته بينه النَّبيّ r في قوله : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " .

وممن ذهب إلى المنع ابن القيِّم رحمه الله وقال : مثل هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو إلى كثيرها ، وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله ، وذكر : أنها تخرج عن مقصودها وهو ما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله وإجمام القلب إلى أن يكون القصد بها التجارة والكسب .

ب‌- والأقرب والله أعلم أن هذا القسم يلحق بالقسم الأول وهو ما إذا كان العوض من الإمام ؛ هذا الذي يظهر ، فإذا كان العوض من الإمام جائزاً فيظهر إذا كان العوض من أجنبي خارج عن المتسابقين أن هذا جائز .

التعليل : لأن الأصل هو إباحة مثل هذه الأشياء .

وأما القول بأن قليلها يدعو إلى كثيرها كما ذكر ابن القيِّم رحمه الله ضبطناها بضوابط .

والقول بأن هذا يدعو إلى أن تكون مصدراً للكسب …إلخ ، فإن هذا بعيد ، وإذا تضمنت محاذير شرعية مُنعت .

الرابع : أن يكون العوض من أحدهما .

حكمها : الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب أولى ، والمنع في القسم الرابع أقرب من الإجازة .

وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في قسمين : يجوز أخذ العوض ، وفي قسمين : لا يجوز أخذ العوض .

والمشروعة : يجوز أخذ العوض مطلقاً .

والمحرمة : لا يجوز أخذ العوض مطلقاً .