مبدأ الليبرالية:
الإنسان عند الليبراليين إلهُ نفسه، وعابد هواه، غير محكوم بشريعة من الله
- سبحانه وتعالى - الذي قال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)} (الأنعام: 162 - 163).
ولهذا فإن الليبرالية لا تعطيك إجابات حاسمة على الأسئلة التالية مثلًا:
الشريعة الإسلامية حقٌّ أم لا؟ وهل الربا حرام أم حلال؟ وهل القمار حرام أم حلال؟
وهل نسمح بالخمر أم نمنعها؟ وهل للمرأة أن تتبرج أم عليها أن تتحجب؟ وهل تساوي
الرجل في كل شيء أم تختلف معه في
بعض الأمور؟ وهل الزنا جريمة أم أنه علاقة
شخصية وإشباع لغريزة طبيعية إذا وقعت برضا الطرفين؟
وهل الشذوذ الجنسي حق أم باطل؟ وهل نسمح بحرية نشر أي شيء أم نمنع نشر
الإلحاد والإباحية؟ وهل نسمح بالبرامج الجنسية في قنوات الإعلام أم نمنعها؟
وهل القرآن حق أم يشتمل على حق وباطل، أم كله باطل، أم كله من تأليف محمد -
صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يصلح لهذا الزمان؟ وهل سنة الرسول - صلى الله عليه
وآله وسلم - وحي من الله - سبحانه وتعالى - فيحب أتباعه فيما يأمر به، أم مشكوك
فيها؟ وهل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - رسول من الله - سبحانه وتعالى - أم
مصلح اجتماعي؟
وما هي القيم التي تحكم المجتمع؟ هل هي تعاليم الإسلام أم الحرية المطلقة
من كل قيد، أم حرية مقيدة بقيود من ثقافات غربية أو شرقية؟ وما هو نظام العقوبات
الذي يكفل الأمن في المجتمع، هل الحدود الشرعية أم القوانين الجنائية الوضعية؟
الليبرالية ليس عندها جواب تعطيه للناس على هذه الأسئلة، ومبدؤها العام هو:
دَعُوا الناسَ كلٌّ إلهٌ لنفسه وعابد لهواه، فهم أحرار في الإجابة على هذه الأسئلة
كما يشتهون ويشاءون، وأما ما يجب أن يسود المجتمع من القوانين والأحكام، فليس هناك
سبيل إلا التصويت الديمقراطي، وبه وحده تُعْرَف القوانين التي تحكم الحياة العامة،
وهو شريعة الناس لا شريعةَ لهم سواها.
ولا يقيمُ الليبراليّون أيَّ وزنٍ لشريعة الله - سبحانه وتعالى -، إذا ناقض
التصويتُ الديمقراطي أحكامَها المُحْكَمَة المنزلة من الله - سبحانه وتعالى -، ولا
يبالون أن يضربوا بأحكامها عرض الحائط، حتى لو كان الحكم النهائي الناتج من
التصويت هو عدم تجريم الزنا، أو عدم تجريم شرب الخمر، أو كان تحليلًا للربا، أو
كان السماح بتبرج النساء، أو التعري والشذوذ الجنسي، أو نشر الإلحاد تحت ذريعة
حرية الرأي.
وكل شيء في المذهب الليبرالي متغير، وقابل للجدل والأخذ والرد حتى أحكام
القرآن المحكمة القطعية.
الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعان (ص: 28)
